کد خبر: 11383تاریخ انتشار : ۱۷:۳۱:۲۰ - پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵

طاهره عیدی زاده در همایش فصلی خانه احزاب مطرح کرد; دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی نماد اقتصاد مقاومتی

آیت اله هاشمی رفسنجانی سکان قوه مجریه را در شرایطی بسیار حساس و متاثر از اتفاقاتی بزرگ در دست گرفت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و برجا ماندن ویرانه ها و خرابی های ناشی از آن و از بین رفتن تاسیسات زیر بنایی و افت بسیار زیاد توان تولیدی، رحلت امام خمینی، اعمال تغییرات در قانونی […]

آیت اله هاشمی رفسنجانی سکان قوه مجریه را در شرایطی بسیار حساس و متاثر از اتفاقاتی بزرگ در دست گرفت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و برجا ماندن ویرانه ها و خرابی های ناشی از آن و از بین رفتن تاسیسات زیر بنایی و افت بسیار زیاد توان تولیدی، رحلت امام خمینی، اعمال تغییرات در قانونی اساسی، معرفی رهبر جدید و فروپاشی نظام شوروی، تغییرات عمیقی در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌وجود آمد. خبرگان حوزه سیاست مهم‌ترین برآیند این تغییرات را به حاشیه رانده‌شدن نگاه سنتی و پیدایش نگاه جدیدی می‌دانند که بر اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی تمرکز کرده بود.

به عقیده محققان حوزه تاریخ سیاسی، با روی کارآمدن اکبر هاشمی‌رفسنجانی، نوعی از گفتمان تجددخواهانه و مدرن در کشور شکل گرفت که چه با گفتمان دهه اول انقلاب اسلامی و چه با گفتمان نظام پهلوی که به نوعی با وابستگی عجین شده بود، تفاوت داشت. نقطه تمرکز این نگاه جدید حول مسائل اقتصادی قرار گرفته بود.

هاشمی‌رفسنجانی در این نگاه جدید،«سازندگی» و «تعدیل» را به‌عنوان دو محور اساسی تصمیمات دولت سازندگی ترسیم کرد. در کنار سیاست‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز به‌عنوان مکمل برنامه اقتصادی دوران تثبیت در کابینه رفسنجانی به تصویب رسید. این برنامه‌های حمایتی در تلاش بود تا بار ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی را از روی دوش اقشار آسیب‌پذیر بردارد، سیاستی که بیانگر نگاه کابینه دوران سازندگی بر لزوم آسیب‌زدایی از برنامه‌های توسعه اقتصادی است. «رشد و توسعه پایدار، تثبیت و تعدیل اقتصادی»، «سیاست‌های اقتصادی استوار بر برنامه، کاهش حجم دولت، آزاد‌سازی اقتصادی، رقابتی کردن اقتصاد، ترویج صادرات، تک نرخی کردن ارز و جذب سرمایه و تکنولوژی از کشورهای دیگر مهم‌ترین مولفه‌های این نگاه جدید بر الزامات اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه دولت هاشمی در ابتدا سیاست «تعدیل اقتصادی» و پس از آن سیاست «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد. در نخستین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و با گذشت یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را با انتخاب استراتژی «آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» آغاز کرد.

این برنامه که به دنبال سیاست‌های انقباضی دوران جنگ تحمیلی ترسیم شده بود، سعی در عادی‌سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست‌های آزادسازی و انقباضی داشت. از این‌رو می‌توان نخستین برنامه توسعه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در چارچوب سیاست‌های تعدیل دانست. تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح در ساختار اجرایی و قضایی کشور، ایجاد رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر تولیدات بخش کشاورزی و مهار تورم از جمله مهم‌ترین بندهای اقتصادی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بود. سیاست کلی این برنامه در زمینه بودجه و وضع مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی و ایجاد فضا و زمینه برای عرض‌اندام بخش‌خصوصی بود.

می‌توان گفت استراتژی‌های اقتصادی دولت دوم هاشمی شباهت بسیاری با برنامه‌های کابینه نخست دوران سازندگی داشت. مهم‌ترین وجه تمایز این دو برنامه، تاکید بیشتر برنامه دوم توسعه (دوران دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی)به ثبات اقتصادی بود. برنامه اقتصادی مورد استفاده در دومین دولت اکبرهاشمی‌رفسنجانی را می‌توان در چهار محور بررسی کرد: ۱-برقراری نظام ارز شناور مدیریت شده، تسهیل تجارت خارجی و تعیین تعرفه‌های گمرکی در بخش تجارت خارجی ۲-منطقی کردن نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات بانک‌های تخصصی و حفظ ارزش پول ملی در بخش پولی ۳- تنظیم قوانین جدید مالیاتی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد تعادل منطقی در دخل و خرج دولت و هدفمندی یارانه‌ها در بخش مالی ۴- سیاست قیمت‌گذاری کالا و خدمات و کاهش هزینه تولید در بحث قیمت‌گذاری.

به عقیده صاحب‌نظران سیاسی، تمرکز بر بازسازی اقتصادی، سیاست خارجی دولت هاشمی را به سوی میانه روی سوق داد. رئیس‌جمهوری دوران سازندگی عقیده داشت بـه واسطه اهمیت و وابستگی متقابل، باید به سوی سیستم بین‌المللی رفت. هاشمی که خود در دوران جوانی، از کشورهای بسیاری نظیر ژاپن و آمریکا دیدار کرده بود، نوعی تغییر نگرش در سیاست‌خارجی حاکم، ایجاد کرد، به این ترتیب که سیاست خارجه ایران از انزوا به عمل‌گرایی در راستای توسعه اقتصادی تغییر کرد.

رئیس جمهوری وقت ایران بر این باور بود کـه تـرمیم اقتصـاد کشور مستلزم تنش‌زدایی و توسعه مناسبات دیپلماتیک مسالمت آمیز با جهان، تسهیل در دسترسی ایران به تکنولوژی‌های نوین جهانی به خصوص در حوزه نفت و گاز و تعامل فعالانه ایران در شبکه اقتصادی جهانی است. رئیس‌جمهوری دولت سازندگی معتقد بود جمهوری اسلامی ایران باید ضمن تاکید بر هویت انقلابی و اسلامی خود، برای بهبود تصویر جمهوری اسلامی در فضای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی تلاش کند.

هاشمی‌رفسنجانی جزو اولین کسانی بود که از طرح‌های فاینانس در جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. در دوران سازندگی در عمل تلاش شد در کنار تحکیم بنیان‌های خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور، از طریق حمایت از صنعت و کشاورزی و تشویق صادرات غیرنفتی، از ظرفیت‌های خارجی به خصوص در امر سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری شود.

دولت آیت اله هاشمی به روایت آمار

بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی ۸ سال سکانداری هاشمی‌رفسنجانی در قوای اجرایی کشور، عمده شاخص‌های اقتصادی وضعیت رو به بهبودی را تجربه کرده‌اند. رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی ۵/ ۵ درصد رسیده‌بود، با تغییر جهت چشمگیر به بیش از ۶ درصد افزایش یافت. بر مبنای اولین گزارش توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسید، درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵ درصد افزایش یافته است. بر مبنای برآورد سازمان برنامه و بودجه طی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی و نفت سالانه معادل ۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز طی دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل ۲ و ۵/ ۶ درصد به ازای هر سال افزایش یافت. در این دوران کسری بودجه ۵۰ درصدی در سال ۱۳۶۷ به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه‌های دولت به سمت هزینه‌های عمرانی تغییر جهت داد. تراز منفی تجارت خارجه در این دوران تغییر جهت داد و از حجم سنگین بدهی‌ها و تعهدات دولت کاسته شد. طی ۸ سال یاد شده نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود ۵ واحد درصدی به حدود ۹ درصد کاهش یافت. هرچند می توان بر عملکرد دولت سازندگی در حوزه مهار سطح عمومی قیمت ها و بروز تورم ایراداتی وارد کرد ولی در مجموع عملکرد ایشان در حوزه اقتصادی را می توان مطلوب و مناسب ارزیابی کرد.

تفکرات و اندیشه های پیشرو و بدیل آیت اله هاشمی بویژه در حوزه های اقتصادی مفهوم اقتصاد مقاومتی را به ذهن متواتر می سازد.

اصطلاح اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ توسط مقام معظم رهبری و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور به ادبیات اقتصادی راه پیدا کرد. در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقام یک سند بالا دستی به سران سه قوه اعلام گردید. به نظر و عقیده اغلب اقتصاددانان سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای مقاوم سازی اقتصاد در برابر شوک ها و ضربه های وارده به اقتصاد چه داخلی و چه خارجی بوده است. در این نوع از اقتصاد باید با دقت بالا منابع احتمالی بروز شوک ها شناسایی و اقتصاد کشور در آن زمینه ها تقویت و قدرتمند شود.  اول از آن جا که تقویت بنیه اقتصادی راه را بر هر نوع آسیب و خطر خواهد بست لذا بخش قابل توجهی از سیاست های ابلاغی در راستای تقویت بنیه کلی اقتصاد کشور است. برخی دیگر از سیاست ها هم در راستای مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابله با شوک ها و بحران هایی خاص است. مثل شوک های ناشی از تغییرات احتمالی در قیمت و مقدار فروش نفت. کاهش وابستگی به درامدهای نفتی راه را برای آسیب دیدن احتمالی اقتصاد کشور از این دست شوک ها خواهد بست. در هر صورت در زیر به بیان مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی می پردازیم:

مولفه های اصلی اقتصاد مقاوتی:

توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه

دانش بنیان کردن اقتصاد

تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد

افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت

ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی

ایجاد ثبات در اقتصاد ملی

حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات

توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی

اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن

شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری

اگرچه نمی توان ادعا داشت که تمامی شاخص ها و کلیدواژه های اقتصاد مقاومتی در عملکرد های اقتصادی دولت آیت اله هاشمی قابل مشاهده است ولی بی شک بخش اعظمی از این این کلیدواژه ها و قاعده ها و سیاست های اعمال شده در دوره هشت ساله دولت ایشان و همچنین در تفکرات و بیانات ایشان در سال های پس از آن به روشنی قابل ملاحظه است.

ایشان در تقویت بنیان اقتصاد از طریق انجام سرمایه گذاری های زیر بنایی، به گسترش روابط دیپلماتیک با سایر کشورهای جهان، جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی های روزآمد جهانی در راستای نهادینه کرد اقتصاد دانش بنیان و رقابتی، کوچک سازی اندازه دولت، کاهش حجم بدهی های دولتی و حاکم نمودن ثبات بر فضای اقتصادی و افزایش سطح تولید کالاهای استراتژیک بویژه کالاهای کشاورزی و صنعتی کارنامه و عملکردی درخشان داشته اند.

یادشان گرامی و روحشان قرین رحمت الهی